می دانیم که پس از قانونمند شدن کشور و تصویب قانون مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک و قانون سردفتران و دفتر یاران و دیگر قوانین و پیرو آن و در راستای اجرای این قوانین نخستین گروهی که دفتر اسناد رسمی تأسیس کردند روحانیان بودند. متأسفانه باید گفت که گاه وکیلانی هم پیدا میشوند که مقید به چنین رفتاری که در فوق از آن سخن رفت نیستند و آنچه مورد نظر آنهاست استفاده و درآمد می باشد و لاغیر و این درست روی بد سکه است. شرح چگونگی تشکیل دفاتر اسناد رسمی در قانون آمده و قوانین و آیین نامه های مربوط به آن نیز تعیین گردیده است که برای اطلاع بیشتر میتوان به قانون ثبت اسناد و سازمان ثبت کشور مراجعه کرد. وکالت در پرونده هایی که مرجع تجدیدنظر از آرای آنها دیوان عالی کشور است مانند جرایم مستوجب اعدام مستلزم برخورداری از پروانه وکالت پایه یک است بنابراین کارآموزان وکالت و وکلای پایه دو حق وکالت در این پرونده ها را حتی در مرحله بدوی ندارند تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری این امر را مشخص کرده است. در مرکز وکلای قوه قضاییه وکلا مورد بررسی هسته گزینش قرار می گیرند اما در کانون وکلای دادگستری این اتفاق نمی‌افتد.
میتوان برای وکیل انتخابی حد و مرزی مشخص کرد که در چه زمینه ای اجازه وکالت از طرف شما دارد و در چه زمینه ای خود شخص باید برای آن کار حضور داشته باشد. یعنی این که شخصی را برای تمام امور وکیل کند و این وکالت شامل امور اداری و مالی موکل می‌شود مثل فروش و یا خرید و یا پرداخت هزینه خانواده که در این قسم اعمال وکیل نیاز به اجازۀ موکل ندارد. یکی از مهم ترین موضوعات و نکات مهم در انتخاب وکیل آن است که شخصی که قرار است به وکالت از ما پرونده ای را به عهده بگیرد ، تخصص و دانش کافی در این حوزه را داشته باشد ؛ به این دلیل که امر وکالت یک مسئله کاملا تخصصی و حرفه ای است . عدم گرفتنِ وکیل کیفری و یا گرفتنِ وکیل نامجرب می‌تواند مسیر پرونده و پروسه احقاق حق را مختل کند، مسیر زندگی فرد را به سمت منفی تغییر دهد، موجب صدمات مالی و جانی و حیثیتی و آبرویی شود و هزینه‌های دادرسی را نیز افزایش دهد. وکلای کیفری ماهر و با کفایت که همه ویژگی‌ها و خصوصیات مورد نیاز را داشته باشند، می‌توانند آنقدر خوب عمل کنند که احقاق حق به بهترین نحو انجام شود که در این حالت، اصطلاحاً، حق به حق‌دار میرسد و حق هیچ کسی ضایع نمی‌شود. بر اساس چارچوبی که بهشتی و يارانش بنا کردند، طی دهه ۶۰ در هیچ‌یک از “دادگاههای انقلاب” وکیل مدافع حق حضور نداشت و پس از آن نیز نقشی نمایشی یافت.
گزارش‌ها باید حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ جلسه دادگاه، به صورت منظم جمع‌آوری، تایپ یا پاک‌نویس شده و در مهلت‌های اعلامی، تسلیم کمیسیون شود. 4- کارآموز باید گزارش عملکرد خود را که حاوی حضور در جلسات دادگاه، سخنرانی و کارگاه آموزشی و دفتر است، در پایان هر سه ماه، به وکیل سرپرست ارائه دهد. وکیل سرپرست نیز باید پس از ملاحظه‌ی گزارش حداکثر ظرف یک هفته، نظر خود را به کمیسیون اعلام نماید.
وکیل کیفری کیست؟
شایان ذکر است که در سال ۱۳۷۹ قانون برنامه‌ی ۵ ساله‌ی سوم توسعه‌ی اقتصادی کشور تصویب شد و در ماده‌ی ۱۸۷ آن قانون مقرر گردیدکه قوه‌ی قضائیه نیز می‌تواند رأسا وکلایی را تحت نظر و نظارت خود به امور وکالتی مشغول نماید. متعاقب آن تشکیلاتی برای این منظور تحت نظر و نظارت مستقیم قوه‌ی قضائیه با نام «مرکز امور مشاوران و وکلاء قوه‌ی قضائیه» تشکیل گردید و وکلایی نیز در پی آن و در سال‌های اخیر توسط این مرکز به عنوان وکیل پذیرفته شده و با صدور پروانه‌ی وکالت به امور وکالتی اشتغال یافته‌اند. در برخی از امور کیفری که مجازات آنها اعدام، قصاص نفس، سنگسار یا حبس ابد است، به دلیل پایین بودن معلومات حقوقیِ متهمین برای دفاع از خود در این جرایم سنگین، داشتن وکیل در دادگاه اجباری است. حال اگر شخص متهم، نخواهد یا نتواند وکیلی به دادگاه معرفی کند یا حتی خودش نیز چنین درخواستی نکند، دادگاه اجبارا برای وی وکیل تسخیری تعیین میکند. البته در جرایم منافی عفت عمومی (مانند زنا و لواط و …) متهم اختیار دارد که از حضور یا معرفی وکیل برای خود امتناع کند.
- به این صورت که دادگاه شرایط خواهان را بررسی میکند و اگر واقعا شخص توانایی پرداخت حق‌الوکاله نداشته باشد، وی را به کانون وکلا معرفی میکند.
- پر واضح است که اگر شخصی تنها مشاور حقوقی بوده و تحصیلاتی در سطح کارشناسی حقوق داشته باشد ، نمی تواند به وکالت از دیگران در دادگاه ها و مراجع قضایی اقدام به وکالت نماید ؛ مگر اینکه در طول گذراندن دوره کارآموزی وکالت بوده و با سرپرست خود پرونده گرفته باشد .
- طبق عرف جامعه وکیل به فردی گفته می‌شود که از طرف شخص دیگری انتخاب شده؛ و وکالت رسیدگی به پرونده او را در دادگاه‌ها و دادسراها بر عهده می‌گیرد.
- اگر جلسه مقرر برای اخذ توضیح از وکیل مزبور تعیین نشده باشد و دادگاه نیاز به اخذ توضیح خاصی از وکیل متوفی یا معزول یا مصطفی یا ممنوع یا غیره نداشته باشد دادرسی به تاخیر نمی افتد هر چند وقت دادرسی به موکل او ابلاغ نشده باشد.